جامعة الرباط تدافع عن "رسوم الموظفين" الدراسية


دافعت جامعة محمد الخامس بالرباط على فرضها رسوما مالية على الطلبة الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم في أسلاك الماستر والدكتوراه، وقالت إن "القرار الذي اتخذه مجلس الجامعة لا يضرب إطلاقا في مجانية التعليم، بل يهدف إلى تقديم خدمة للموظفين الراغبين في متابعة دراستهم".

وأوضحت الجامعة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن بعض المؤسسات العمومية والخاصة "عملت على تحمل مصاريف تكوين أطرها من أجل الرفع من مستوى كفاءاتهم المهنية، كما هو الشأن بالنسبة لجامعة محمد الخامس ومؤسسات أخرى".

ونفت الجامعة أن يكون رئيسها السابق، سعيد أمزازي، الذي عين قبل أيام وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لم يحترم الأحكام القضائية الصادرة في قضية الموظفين الذين رفضوا أداء رسوم التسجيل بالدكتوراه ورفعوا دعوى قضائية من أجل إلغاء هذا القرار الصادر عن مجلس الجامعة تحت رقم 39/2016.

المصدر ذاته أورد أن "هذا الخبر الذي تداولته منابر إعلامية ليس له أساس من الصحة، والجامعة لا يمكنها إطلاقا عدم الامتثال للأحكام القضائية، بحيث إن القضية المذكورة تم الحكم فيها نهائيا لصالح جامعة محمد الخامس؛ وذلك برفض طلب إلغاء رسوم التسجيل ابتداء من 11 دجنبر 2017 تحت رقم 571/7205/2017 بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط".

"وفي إطار ترسيخ الدور الاجتماعي الذي تقوم به الجامعة، تضمن قرار مجلسها بعدا تضامنيا، بمراعاة ظروف الموظفين ذوي الدخل المحدود جدا؛ وذلك بتكوين لجنة منبثقة عن مجلس التدبير التي ستنكب على دراسة وضعيتهم من أجل التخفيض من هذه الرسوم"، يُضيف المصدر ذاته.



31 يناير 2018



hespress.com


 

 
Avenue des Nations Unies, Agdal,
Rabat Maroc B.P:8007.N.U
0537272755         0537671401
presidence@um5.ac.ma
 

Suivez-nous sur